اعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، يوم السبت، أن محكمة القضاء الإداري ستنظر بقضية حكومة كركوك المحلية المشكلة في فندق الرشيد ببغداد، وذلك يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وقال توران، إنه “قدمنا طلب سحب الدعوى المقدمة للمحكمة الاتحادية بخصوص قضية حكومة كركوك المشكلة في فندق الرشيد، لمنع التداخل مع إجراءات محكمة القضاء الإداري والذي تحدد موعده يوم 24 تشرين الثاني الحالي”، مبينا ان “النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية يسمح بتقديم الدعوى مجددا في اي وقت لاحق”.
وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في الشكاوي بتاريخ 22 تشرين الاول الماضي إلا أنها أجلت لغرض النظر بجميع الشكاوي الـ3 التي تقدم بها الأعضاء السبعة المعترضون، وهم: عضوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وثلاثة أعضاء من العرب عن كتلة السيادة، وعضوان عن حزب الجبهة التركمانية.
وحددت المحكمة يوم السادس من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري للنظر في القضية إلا أن الجلسة لم تنعقد ايضا.
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.
وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/أغسطس الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.
