أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، أن الخطة الزراعية للموسم الصيفي الحالي ستعتمد بالكامل على المياه الجوفية، وذلك في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة أزمة شح المياه الحادة التي يعاني منها العراق.
صرح مدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية بالوزارة، ميثم علي خضير، أن الوزارة أقرت خطة تعتمد حصراً على المياه الجوفية، مع تخصيص 50 ألف بئر في بغداد وجميع المحافظات باستثناء إقليم كردستان. وأوضح خضير أن محاصيل استراتيجية كانت تزرع سنوياً في البلاد، وعلى رأسها الشلب (الأرز)، تم منع زراعتها لهذا العام بسبب النقص الحاد في المياه، باستثناء مساحة لا تتجاوز 1000 دونم في محافظتي النجف الأشرف والديوانية. وتهدف هذه المساحة المحدودة إلى توفير بذور صنفي العنبر والياسمين، وستعتمد على وسائل الري الحديثة.
وأشار خضير إلى أن المخزون المائي سيخصص لمشاريع مياه الشرب والاستخدامات البشرية، بالإضافة إلى سقي البساتين والخضر.
وأوضح خضير أن التغيرات المناخية وتناقص الإيرادات المائية من دول الجوار، إضافة إلى سقي الحنطة خلال الموسم الشتوي الماضي من الآبار، قد أثرت بشكل كبير على الخزانات الجوفية. وصنف الخزانات الجوفية إلى نوعين: متجددة، وتقع في محافظات ميسان، واسط، ديالى، وصلاح الدين، وغير متجددة، وتوجد في محافظات الأنبار، كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، والمثنى.
وفي سياق متصل، كشف مدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية عن تثبيت كوادر الهيئة لأجهزة مراقبة إلكترونية في الخزانات الرئيسية لمتابعة انخفاض مناسيب المياه، وسيتم الاعتماد على هذه القراءات لتحديد المناطق التي سيتم استثمارها. وأكد خضير أن التعليمات الوزارية تشدد على عدم التجاوز على مناسيب تلك الخزانات للحفاظ عليها، مع تشكيل لجان تضم قانونيين من جميع الفروع التابعة للهيئة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
وأفاد خضير بوجود خطط لزيادة أعداد سدود حصاد المياه في المناطق الصحراوية، بهدف تغذية الخزانات الجوفية صناعياً في حالة نقص المياه. وحدد عدد سدود حصاد المياه في صحراء الأنبار بـ 16 سداً، بطاقة تخزين تتراوح بين ثلاثة وعشرة ملايين متر مكعب، والتي ستسهم في توطين المجتمعات الرعوية وتقليل الطلب على حفر الآبار.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تفاقم أزمة المياه في العراق، والتي تعد من بين الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية وشح الأمطار، مما يفرض تحديات كبيرة على القطاع الزراعي والاقتصاد الوطني.
