أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الأحد، أن ارتفاع أسعار العقارات في العراق، وخصوصاً في العاصمة بغداد، لا يرتبط فقط بعوامل العرض والطلب أو ضعف الرقابة على الاستثمارات، بل يعود بشكل أساسي إلى توفر السيولة المالية لدى بعض الأفراد وعجزهم عن تهريبها إلى الخارج.
وقال كوجر في تصريح له، إن “هناك شريحة من الأفراد تمتلك سيولة كبيرة لكنها تجد صعوبة في إخراج الأموال خارج البلاد ما يدفعها إلى توجيه تلك الأموال نحو الاستثمار العقاري وهو ما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل متسارع”.
وأضاف أن “عدم قدرة المهربين على نقل أموالهم إلى الخارج جعل من سوق العقارات ملاذاً آمناً لهذه الأموال في ظل غياب سياسات رقابية فعالة تضبط السوق”.
وأشار إلى أن “الحكومة تتحمل مسؤولية ضبط هذا الارتفاع ومعالجة أسبابه باعتبارها الجهة المخولة بامتلاك الأدوات الاقتصادية والمالية اللازمة لكبح جماح الأسعار وتوفير حلول حقيقية لأزمة السكن”.
