أكد عبد الرحمن الجزائري، عضو ائتلاف دولة القانون، اليوم أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني يهيمن على إقليم كردستان ويواصل خرق القوانين الاتحادية، خاصة فيما يتعلق بالإيرادات النفطية وغير النفطية وتوزيع الرواتب والعقود.
وأوضح الجزائري في تصريحات صحفية أن “الخلاف بين بغداد وأربيل ليس أزمة مالية فحسب، بل هو أزمة سياسية تتعلق بالمنافذ الحدودية والمبيعات النفطية، والتي تم استرداد جزء منها بعد مفاوضات بين شركة سومو ووزارة النفط الاتحادية.”
وأشار إلى أن “توزيع رواتب موظفي الإقليم دون توطينها في المصارف الاتحادية يمثل مخالفة صريحة للقانون، إذ أن التشريعات الإقليمية نفسها تؤكد أن الشؤون المالية مرتبطة بالحكومة الاتحادية وليس بالإقليم.”
كما لفت الجزائري إلى أن “إقليم كردستان ارتكب خطأً بإدارته للإيرادات المالية التي كان يجب تسليمها إلى بغداد، مما زاد من تعقيد العلاقة بين الجانبين.”
