أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، أنها لن تتهاون في مواجهة محاولات استغلال المال العام في الحملات الدعائية للانتخابات النيابية المقبلة، مشددة على منع المشمولين بقانون العفو العام ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية من الترشح.
وجاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، برئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث أوضح أن الهيئة ستشكل فرقاً ميدانية في بغداد والمحافظات، بالتنسيق مع المفوضية، للتحقق من الإجراءات المتبعة وضمان عدم استخدام الموارد العامة لأغراض انتخابية.
وأضاف اللامي أن الهيئة ستحرص على مراقبة مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها، بموجب الصلاحيات التي يخولها لها القانون، داعياً المفوضية إلى إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب السياسية بضرورة تقديم إقرارات الذمة المالية من خلال دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية.
كما حذر رئيس هيئة النزاهة من استغلال المواقع التنفيذية والمناصب الرسمية في الترويج الانتخابي، مؤكداً على أهمية الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.
من جهته، أعرب رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد عن استعداد المفوضية للتعاون الكامل مع هيئة النزاهة، مثمناً دورها في دعم الشفافية وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها.
