دعت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، حكومة إقليم كردستان إلى المباشرة الفورية بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، تنفيذًا لتعديل قانون الموازنة العامة، محذّرة من أن عدم الالتزام يسبب خسائر مالية كبيرة ويسيء إلى سمعة العراق الدولية.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن “من الضروري التزام حكومة الإقليم بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة، وعلى رأسها قانون الموازنة العامة، الذي يُلزم حكومة الإقليم بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى وزارة النفط لغرض التصدير وتعزيز إيرادات الخزينة العامة”.
وأشارت الوزارة إلى أنها “قامت بعدة خطوات رسمية لتحقيق هذا الهدف، شملت مخاطبات مباشرة وزيارات وفود رسمية إلى أربيل”، إلا أن هذه الجهود، بحسب البيان، “لم تلقَ استجابة من حكومة الإقليم حتى الآن”.
وأضافت أن “تعديل قانون الموازنة تم بالتوافق مع حكومة الإقليم، وبالتالي فإن التنصل عن هذه الالتزامات يشكّل مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه”.
وحذرت وزارة النفط من أن استمرار عدم تسليم النفط يتسبب بخسارتين اقتصاديتين كبيرتين: الأولى تتعلق بفقدان الإيرادات الناتجة عن تصدير نفط الإقليم، والثانية ناجمة عن اضطرار الحكومة الاتحادية إلى خفض الإنتاج من الحقول الأخرى خارج الإقليم للالتزام بحصة العراق الإنتاجية ضمن منظمة أوبك، والتي تُحتسب على أساس إجمالي الإنتاج في عموم البلاد.
كما عبّرت الوزارة عن قلقها من تقارير تشير إلى استمرار تهريب النفط من الإقليم إلى خارج البلاد، محمّلة حكومة الإقليم “المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك”، ومؤكدة في الوقت نفسه أنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الثروات الوطنية ومصالح العراق الاقتصادية”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تستمر فيه الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن إدارة الثروات الطبيعية وتوزيع الإيرادات، وسط دعوات محلية ودولية لحل هذه الملفات بالحوار وفق الدستور وبما يحقق العدالة والتكامل الاقتصادي بين جميع مكونات البلاد.
