توقعت وزارة التخطيط العراقية أن يصل عدد سكان البلاد إلى نحو 49 مليون نسمة بحلول عام 2028، مؤكدة أن العراق لا يزال يُصنَّف ضمن الدول ذات التركيبة السكانية الفتية، وهو ما يطرح تحديات تنموية وخدمية متصاعدة، أبرزها زيادة استهلاك الموارد، تفاقم الاكتظاظ، وانتشار العشوائيات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي، إن العراق يتميز بارتفاع معدلات الخصوبة، ورغم الانخفاض التدريجي الملحوظ في تلك المعدلات، إلا أن البلاد تبقى من بين أعلى الدول نمواً سكانياً في العالم.
وأوضح الهنداوي أن معدل النمو السكاني انخفض خلال سنوات خطة التنمية 2018 – 2022 من 2.6% إلى 2.5%، مع زيادة سنوية تقارب 840 ألف نسمة، ليبلغ عدد السكان نحو 42.3 مليون نسمة عام 2022، مقارنة بـ38.1 مليون نسمة عام 2018، شاملة محافظات إقليم كردستان.
توقعات النمو حتى 2030
ووفقاً للإسقاطات السكانية، أوضح المتحدث أن عدد سكان العراق سيرتفع من 46.18 مليون نسمة (حسب نتائج التعداد السكاني في تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، إلى 48.9 مليون نسمة في 2028، بمعدل نمو متوقع يبلغ 2.4%، وقد يتجاوز 50 مليوناً مع حلول عام 2030.
وأشار إلى أن هذه الزيادة السكانية تتطلب إعادة توجيه السياسات التنموية نحو الاستثمار في رأس المال البشري، وتوطين المتغير الديموغرافي في الخطط والبرامج الحكومية، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.
تحديات ضاغطة
ولفت الهنداوي إلى أن أبرز التحديات الناجمة عن استمرار النمو السكاني تتمثل في:
مضاعفة استهلاك الموارد
ضغط متزايد على البنى التحتية
صعوبات في ضمان شمولية الخدمات لجميع السكان
تزايد الحراك السكاني والهجرة الداخلية
تصاعد مشاكل الاكتظاظ والعشوائيات
بروز مشكلات اجتماعية جديدة في المدن الكبرى
الفجوة بين القطاعين العام والخاص
وفي سياق متصل، كشف الهنداوي أن إجمالي العاملين في القطاع الحكومي بلغ 4 ملايين و74 ألفاً و697 موظفاً وفقاً لقانون الموازنة العامة لعام 2023، فيما لا يتجاوز عدد العاملين في القطاع الخاص 370 ألفاً و470 عاملاً مسجلين في الضمان الاجتماعي، ما يعكس فجوة كبيرة في سوق العمل ويدعو إلى تحفيز النمو في القطاع الخاص كجزء من رؤية الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن السيطرة على النمو السكاني، وتوسيع فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات، تشكّل مرتكزات أساسية لضمان استقرار العراق خلال السنوات المقبلة.
