دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، إلى تشكيل لجنة عليا تتولى مراقبة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في العاصمة بغداد، وعلى رأسها مشروع مترو بغداد، ومدينة الصدر الجديدة، والخارطة الأساسية الرقمية للمدينة، مع التأكيد على أهمية تحديد سقوف زمنية واضحة لإنجاز هذه المشاريع ووضع خطط فاعلة لتجاوز المعوقات التي تعترض التنفيذ.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن فريق الوقاية التابع لها، وبعد قيامه بجولات ميدانية إلى وزارات التخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وأمانة بغداد، رصد عدم المباشرة الفعلية بمشروعي مترو بغداد والخارطة الأساسية، فضلاً عن تعثر مشروع مدينة الصدر الجديدة نتيجة عدم استكمال الإجراءات من قبل الجهات المختصة.
وأشار التقرير، الذي رُفع إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس وعدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى أهمية التنسيق الفعّال بين المؤسسات الحكومية لضمان تكامل الخطط وتفادي الازدواجية، بما يساهم في ترشيد الإنفاق وتسريع وتيرة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المقررة.
وبيّنت الهيئة أن مشروع مترو بغداد لا يزال في مرحلة الدراسة، ولم يُدرج ضمن الموازنة الاستثمارية الخاصة بأمانة بغداد، حيث تخضع ملفات المستثمرين حالياً لتدقيق مالي من قبل البنك المركزي، دون إحالة المشروع لأي جهة استثمارية حتى الآن.
ولفت البيان إلى موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ شبكة مترو تغطي المناطق الأكثر حاجة في بغداد، مع إدراج تكاليف إعداد الدراسات والتصاميم ضمن موازنات عامي 2023 و2024، بمبالغ تجاوزت 1,300 مليار دينار، على أن يتحمل المستثمر كامل كلفة التنفيذ.
وفيما يتعلق بالخارطة الأساسية الرقمية للعاصمة، شددت الهيئة على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا المشروع كونه يمثل حجر الأساس لمشاريع المترو والبنى التحتية، مع ضرورة تنفيذه من قبل شركات عالمية متخصصة باستخدام أحدث تقنيات التصوير والمسح الجوي. وقد خُصص له مبلغ 37 مليار دينار ضمن موازنة أمانة بغداد لعام 2025.
أما بخصوص مشروع مدينة الصدر الجديدة، فقد أوصى التقرير بالإسراع في إنجازه لما له من أهمية استراتيجية في معالجة أزمة السكن، من خلال توفير 11 ألف وحدة سكنية وتطوير البنى التحتية وخلق فرص عمل. وتمت إحالة المشروع إلى شركة صينية حكومية بعد استحداث مكون إعداد التصاميم بتكلفة 11 مليار دينار، والتعاقد مع ائتلاف شركات استشارية لتقديم خدمات فنية بقيمة 10.5 مليار دينار، فضلاً عن إنجاز أعمال المسح الطوبوغرافي والتحريات الجيولوجية.
وأكدت هيئة النزاهة في ختام بيانها ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة لتسريع الإنجاز وتذليل العقبات، بما يضمن تحقيق نتائج مثمرة تلبي تطلعات المواطنين.
