توعدت لجنة النزاهة النيابية، الأحد ، بملاحقة الجهات والأشخاص المستحوذين على املاك الدولة منذ عام 2003 ، مشيرة إلى أنها استرجعت عشرات العقارات في منطقة الكرادة والنجف وميسان .
وقال عضو اللجنة هادي السلامي في حديث صحفي ان “وزارة المالية احالت عددا من الموظفين المتورطين بملفات الفساد في دائرة عقارات الدولة بناء على شكوى تقدمنا بها إلى الجهات المختصة “.
وأضاف السلامي، أن “عددا كبيرا من عقارات الدولة مسيطر عليها ومستغلة من قبل جهات وشخصيات بعضها لايشغل مناصب حكومية وبأسعار زهيدة”.
وأشار إلى أن “ملف عقارات الدولة المنهوبة يعد أحد الملفات الشائكة في عراق مابعد عام 2003 وذلك بتأثير منظومة المحاصصة وهيمنة الأحزاب والشخصيات السياسية على املاك الدولة بنحو شخصي”.
ولفت السلامي الى أن “وزارة المالية استطاعت استرجاع عدد من العقارات في منطقة الكرادة والنجف وميسان وإحالة المتورطين للقضاء بناء على شكوى تقدمنا بها إلى الجهات المختصة”، مبينا أن لجنته “تتحرك باتجاه فتح ملف فساد عقارات الدولة واسترجاع العقارات التي تسيطر عليها جهات خارج منظومة الحكومة”.
وكانت لجنة النزاهة النيابية أكدت في وقت سابق، ان ملف عقارات الدولة لم يدرج لغاية الان ضمن برنامج مكافحة الفساد في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رغم أهميته، مبينة أن الملف من أهم ملفات الفساد ولا يمكن تجاهله.
