كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أبرز مستجدات قانون الموازنة المالية، فيما اكد أن تأخير تقديم الموازنة بسبب تاخير تشكيل الحكومة.
وقال صالح في حديث صحفي اطلعت علي “تقدم” ، إنه “لا توجد اية مخاطر على دفع الرواتب والاجور والمعاشات الحكومية بسبب تاخر صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية”، مبينا أن “قانون الادارة المالية الاتحادية النافذ رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل يوفر الغطاء القانوني الكافي للاستمرار بالصرف في حال الدخول في سنة مالية جديدة دون اقرار قانون للموازنة العامة”.
وأضاف، أن “المادة ١٣/اولاً في القانون انفا منحت وزير المالية اصدار التعليمات اللازمة بالصرف بنسبة ١٢/١ فما دون من اجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية او المستمرة للسنة المالية السابقة، ذلك في حالة تاخر اقرار الموازنة بعد تاريخ ٣١/ كانون الاول ويتم الصرف على اساس شهري الى حين تشريع قانون الموازنة في مجلس النواب”.
وبشان ابرز مستجدات الحكومة، أوضح المستشار المالي، أن “هناك لجنة متخصصة برئاسة وزيرة المالية تعمل بشكل جاد على تقديم مشروع قانون موازنة العام ٢٠٢٣ باقرب وقت ممكن”.
وبين صالح، ان “تأخير تقديم الموازنة من مجلس الوزراء الى مجلس النواب جاء بسبب تاخر تشكيل الحكومة الحالية واقرارها لمنهاج وزاري جديد ومبادي انمائية تاخذ الاولويات ما يقتضي وقتا اطول لاعداد وتقديم موازنة العام ٢٠٢٣”.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة التخطيط أن ” رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كلف وزارتي التخطيط والمالية بسرعة إعداد الموازنة العامة لعام 2023 وتقديمها ضمن فترات زمنية مناسبة إلى مجلس النواب من أجل المضي بإجراءات إقرارها.
