حددت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، 4 ضوابط مطلوبة للحصول على الموافقات الرسمية لفتح معامل للمياه، فيما أوضحت إجراءاتها بحق المخالفين.
وقال المتحدث باسم الأمانة، محمد الربيعي، للوكالة الرسمية إن “إمانة بغداد تمنح موافقات معامل المياه وفق ضوابط دقيقة ورصينة، منها أربعة تتمثل باستحصال الموافقات التصميمية، وعدم تعبئة المياه من النهر مباشرة بسبب الشحة في عموم البلاد، وأن يتم أخذ موافقات من وزارات البيئة والزراعة والموارد المائية قبل حفر آبار رسمية وفنية، وكذلك أخذ موافقة أمانة بغداد أذا كانت المعامل ضمن حدودها، أما أذا كانت ضمن صلاحية المحافظة يتم أخذ الموافقة منها”.
وأكد، أن “دائرة ماء بغداد لها رقابة مستمرة على معامل المياه”، مبيناً، أن “بعض المواطنين يخالفون شروط الموافقات الرسمية، فيتعرضون إلى المساءلة القانونية”.
وأشار إلى أن “الإجراءات بحق المخالفين، تتمثل باللجوء إلى الإنذار مرتين من خلال لجان المتابعة الموجودة في البلديات الخمسة عشرة بالعاصمة ومن خلال قسم الماء الموجود في دائرة ماء بغداد، حيث أن الأخيرة لديها أقسام للمتابعة والشكاوى، وفي حال الاضطرار لإنذار ثالث سيتم غلق المعمل المخالف للشروط المذكورة”.
وتابع “في حال إذا تطور الموضوع إلى مشكلة فسيتم رفع المعمل و مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وفق قرارات وقوانين أمانة بغداد للمخالفات، من بينها القانون رقم 13 المادة واحد لسنة 2001 وقانون المخالفات وقانون البلديات المعدل من إدارة البلديات”.
