يواجه قانون مشروع قانون النفط والغاز صعوبات بالغة لتشريعه في مجلس النواب لاحتوائه على جنبة سياسية. بحسب مختصون
وقال عضو لجنة النفظ والغاز النيابية، ضرغام المالكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”قانون النفط والغاز يواجه صعوبات لاحتوائه على جنبة سياسية”، مؤكداً “السعى الى تهيئة المناخ المناسب لحل بعض المشكلات المتراكمة للمضي بتشريع القانون”.
واضاف، ان “ما يعيق التشريع لا يقتصر على الجنبة السياسية انما على الجنبة المالية ايضاً وبعض المبالغ المتراكمة والجنبة السيتسية تستنبط من هذه الجنبة السياسية”.
واكد المالكي “استمرار العمل لحل تلك الاشكاليات وطرحه على طاولة البرلمان لغرض المناقشة”.
من جانبه اعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي بانه لا نتائج إيجابية في حسم ملف قانون النفط والغاز.
كما استبعد مصدر نيابي رفيع، إقرار قانون النفط والغاز، مبيناً ان الدولة العراقية منذ تأسيسها لم تعمل وفق هكذا قانون.
ولا يزال الخلاف قائماً بين بغداد وأربيل على ملف النفط قضية غير محسومة منذ أكثر من عقدين.
وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.
في حين يشير قانون النفط الكردستاني الملغى بقرار من قبل المحكمة الاتحادية العليا، إلى أن وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية “التنظيم والإشراف على العمليات النفطية، وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط، وأيضا التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم.
