أكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، يوم الاثنين، أهمية إعادة تنظيم عمل المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، ليكون أكثر جاهزية في مواجهة التجسس والتخريب والهجمات الإلكترونية ومحاولات التأثير الأجنبي في المستقبل.
وقال دوبرينت، خلال احتفال أقيم في برلين بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المكتب، إن على الجهاز أن يعزز دوره كـ”جهاز فاعل لمكافحة التجسس لحماية ديمقراطيتنا”، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية ستوفر الموارد المالية اللازمة لذلك، ومستعدة لزيادة عدد موظفي المكتب عند الحاجة.
وأضاف الوزير أن الائتلاف الحاكم سيعمل على تهيئة الأطر القانونية والتقنية الضرورية لجعل الجهاز “مؤهلاً للمستقبل”.
من جانبه، قال رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور، سنان سيلين، إن “الأمن أصبح سلعة نادرة للغاية، فيما يعمل خصومنا ومنافسونا المنهجيون على تقليصها”، مؤكداً ضرورة تعزيز البنية الأمنية للدولة “تقنياً وجسدياً وذهنياً”.
يُذكر أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور تأسس في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1950 بموافقة الحلفاء الغربيين، الذين رأوا فيه آنذاك وسيلةً لمواجهة التجسس السوفييتي ومحاولات الاختراق الشيوعي.
