أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، هادي طحان نظيف، يوم الأربعاء، أن مشروعي “تشديد عقوبة التجسس” و”تنظيم الطائرات المسيّرة غير العسكرية” أصبحا قانونين نافذين بعد استكمال المراجعات الدستورية.
وقال نظيف في تصريحات صحفية، إن “الخطة الخاصة بتشديد عقوبة التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن القومي، إضافة إلى قانون تنظيم استخدام الطائرات المدنية المسيّرة، لم يُعتبرا مخالفين للشريعة الإسلامية والدستور بعد إجراء تعديلات برلمانية عليها”.
وأوضح أن القرارين اللذين واجها إشكالات قانونية في مراحل سابقة، أصبحا قابلين للتنفيذ عقب إقرار البرلمان لهما ومصادقة مجلس صيانة الدستور، بانتظار إبلاغهما رسمياً من رئيس البرلمان إلى رئيس الجمهورية.
ويأتي ذلك في أعقاب الحرب الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني على إيران، والتي كشفت السلطات الإيرانية على إثرها عن تفكيك شبكات تجسس وإعدام عدد من العملاء المرتبطين بجهاز “الموساد”، بعد إدانتهم بتسريب معلومات حساسة عن منشآت استُهدفت في الهجمات.
كما يندرج قانون تنظيم استخدام المسيّرات في إطار تعزيز الرقابة الداخلية على هذه التقنية، بعد أن استُغلت في عمليات استهداف مواقع إيرانية من داخل البلاد.
