شهدت فرنسا ارتفاعاً مقلقاً في جرائم قتل النساء خلال العام الماضي، بنسبة بلغت 11%، وفق تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية. وأظهرت البيانات أن 107 نساء قُتلن على أيدي أزواجهن أو أزواجهن السابقين، ما يعكس تفاقماً في ظاهرة العنف الأسري داخل البلاد.
ووفق التقرير، فقد تم تسجيل 138 حالة وفاة عنيفة ضمن نطاق الأسرة، من بينها 31 رجلاً، فيما وقعت 90% من هذه الجرائم داخل المنزل المشترك أو في مسكن الضحية أو الجاني. كما استخدمت الأسلحة البيضاء في 49 حالة، والأسلحة النارية في 34 حالة.
وأشار التقرير إلى أن المشاجرات سبقت نحو 31% من الحوادث، بينما وقعت 16% من الجرائم عقب رفض أحد الطرفين إنهاء العلاقة.
وبيّنت البيانات أن 47% من الضحايا سبق أن تعرضن للعنف وأبلغن عنه، وتقدمت 81% منهن بشكاوى رسمية، غير أن الاستجابة الرسمية كانت محدودة، إذ إن هاتف الطوارئ الخاص بحماية النساء أنقذ ضحية واحدة فقط، فيما استفادت ضحيتان فقط من أوامر الحماية القضائية.
وكشفت الدراسة أن معظم الجناة ينتمون إلى الفئة العمرية بين 20 و49 عاماً، مع زيادة ملحوظة في حالات الجناة فوق سن السبعين مقارنة بالعام السابق، مبينة أن “الجاني النموذجي” غالباً ما يكون رجلاً فرنسياً متزوجاً وغير عامل.
ويعيد التقرير تسليط الضوء على أزمة العنف ضد النساء في فرنسا، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتشديد الإجراءات الوقائية وتفعيل أدوات الحماية القانونية بشكل أكثر فاعلية.
