قررت السلطات المحلية في اسطنبول، فرض حظر شامل على التظاهرات والتجمعات العامة في ستة أقضية من المدينة حتى العاشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، على خلفية الأزمة الداخلية التي يشهدها حزب الشعب الجمهوري.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن القرار جاء بعد أن ألغت محكمة مدنية في 2 أيلول نتائج مؤتمر الحزب الذي عقد في 2023، وأسفر عن انتخاب أوزغور تشيليك رئيساً لفرع اسطنبول، بدعوى وجود مخالفات انتخابية ورشى مالية.
وأقرت المحكمة إقالة تشيليك وإدارته، وعيّنت النائب السابق غورسل تكين على رأس لجنة انتقالية لإدارة الفرع، ما أثار خلافات حادة داخل الحزب، إذ أعلن زعيمه أوزغور أوزال فصل تكين من صفوف الحزب لقبوله بالقرار القضائي.
من جانبه، قال وزير الداخلية علي يرلي كايا إن الدولة “لن تسمح بتحويل الشوارع إلى ساحة استفزاز”، مؤكداً أن “لا أحد فوق القانون”. فيما شدد والي اسطنبول داوود غُل على أن اللجنة المؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات، محذراً من عقوبات قانونية بحق من يعطل عملها.
في المقابل، اعتبر تشيليك، المُبعد بقرار المحكمة، أن المقر الحزبي “بيت الشعب”، مشيراً إلى أن دخول الأعضاء إليه “حق طبيعي”، بينما وصف نائب رئيس الكتلة البرلمانية علي ماهر باشارير الوضع بأنه “انقلاب كامل” بعد أن طوقت الشرطة المبنى ومنعت الدخول والخروج.
