هاجمت الحكومة السورية، السبت، مؤتمر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الذي عُقد بمشاركة مكونات سورية أخرى في مدينة الحسكة، معتبرة أنه استضاف “شخصيات انفصالية” ويشكّل خروجاً عن إطار المشروع الوطني.
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر رسمي قوله، إن حق المواطنين في التجمع والحوار مكفول ومشجَّع، شريطة أن يتم ضمن إطار وطني جامع يحافظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة، مؤكداً أن أي نشاط سياسي يجب أن يكون سلمياً وضمن الأطر القانونية، بعيداً عن فرض الرؤى بالقوة المسلحة أو التهديد.
وأضاف المصدر أن ما جرى في شمال شرق البلاد “لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالف هش يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد، وجهات تحتكر تمثيل مكونات سوريا بدعم خارجي”، معتبراً أن المؤتمر جاء هروباً من استحقاقات المستقبل وتنصلاً من ثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد وحكومة واحدة.
وأشار إلى أن المؤتمر طرح أفكاراً تتعارض مع اتفاق 10 آذار، مثل الدعوة لتشكيل “نواة جيش وطني جديد” أو تعديل التقسيمات الإدارية، رغم نص الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة.
وأكد المصدر أن الحكومة ترى في المؤتمر “خرقاً لمسار الحوار الوطني وجهود العدالة الانتقالية ووقف إطلاق النار”، وغطاءً لسياسات تغيير ديمغرافي ممنهجة ضد العرب السوريين، تنفذها “تيارات كوردية متطرفة مرتبطة بقنديل”.
وختم بالتأكيد على أن الحكومة لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تتفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد، داعياً “قسد” للالتزام الجاد بتنفيذ اتفاق 10 آذار.
وكانت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، قد جددت في وقت سابق رفض أي مشاريع للتقسيم، والتأكيد على الالتزام بالاتفاق المذكور الموقّع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي.
