أصدر القضاء الإيراني أول لائحة اتهام بحق عدد من المحتجزين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها مدن إيرانية عدة خلال الأسابيع الماضية.
وذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية أن مكتب الادعاء في طهران وجّه تهماً إلى عدد من الأفراد المحتجزين، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، مشيرة إلى أن التعامل مع قضايا ما وصفته بـ«المشاغبين الخطرين» سيتم بصورة خاصة وبأولوية منفصلة.
وبحسب تقرير الوكالة، فإن السلطات القضائية تعتزم تسريع الإجراءات بحق المتهمين المتورطين في أعمال وصفتها بأنها تمس الأمن العام والبنى التحتية.
وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجئي، قد دعا يوم أمس الاثنين إلى إنزال أقصى العقوبات بحق المحتجزين، على خلفية مقتل عدد من أفراد قوات الأمن والشرطة خلال الاحتجاجات، مؤكداً أن الأولوية ستكون لمحاكمة من هاجموا قوات الشرطة أو استهدفوا المنشآت الأمنية والبنى التحتية.
وانطلقت الاحتجاجات في إيران أواخر كانون الأول/ديسمبر 2025، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني، وما رافقه من تقلبات في أسعار الصرف وارتفاع في أسعار الجملة والتجزئة، وفق تقارير رسمية وإعلامية.
وشهدت طهران ومدن إيرانية أخرى تظاهرات واسعة، انتشرت مقاطع مصورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تحولت بعض الاحتجاجات في عدد من المدن إلى اشتباكات مع قوات الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي القائم، وسط أنباء عن وقوع إصابات من الجانبين.
وفي المقابل، خرجت يوم أمس الاثنين مسيرات حاشدة في مختلف المدن الإيرانية، دعماً للنظام والثورة الإسلامية، ورفضاً للاحتجاجات المناوئة له، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية.
