أطلقت إدارة الجنسية الكويتية حملة تدقيق جديدة باستخدام ما يُعرف بـ«البصمة الورقية»، في إطار جهودها لكشف حالات ازدواجية الجنسية والتزوير، أسفرت في مرحلتها الأولى عن سحب الجنسية من 120 امرأة.
وبحسب المعلومات، تشمل الحملة تدقيق أوضاع نحو 9 آلاف شخص لم يخضعوا سابقاً لإجراءات البصمة البيومترية، حيث جرت مطابقة بصماتهم الورقية القديمة المحفوظة لدى إدارة الأدلة الجنائية مع قاعدة البيانات البيومترية الإلكترونية المعتمدة حالياً.
وأظهرت النتائج أن غالبية الحالات المكتشفة تعود لنساء يحملن جنسيات خليجية أو أجنبية أخرى، إذ ينص القانون الكويتي على فقدان الجنسية تلقائياً في حال ثبوت ازدواجيتها، دون وجود استثناءات قانونية أو إمكانية للتنازل عن الجنسية الأخرى.
وتوقعت وسائل إعلام خليجية أن تتوسع هذه الحملة خلال الفترة المقبلة لتشمل دفعات إضافية، مع تطبيقها على المواطنين والمقيمين والزائرين، في إطار مساعٍ رسمية لتحديث قواعد البيانات الوطنية وتعزيز حماية الهوية الكويتية من التزوير والتلاعب.
