كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير حديث، أن 7670 شخصاً قُتلوا في مختلف أنحاء سوريا منذ 8 كانون الأول 2024، تاريخ انهيار نظام بشار الأسد، وحتى 6 حزيران 2025، بينهم 5784 مدنيًا، من ضمنهم 306 أطفال و422 امرأة، في حصيلة دموية تعكس تصاعد العنف في البلاد.
وأوضح التقرير أن المدنيين يشكلون 75.4% من إجمالي الضحايا، ما يُبرز خطورة الاستهداف المباشر للفئات غير المقاتلة، في وقت تشهد فيه البلاد فراغًا أمنيًا وتعددًا في الأطراف المسلحة.
وأشار المرصد إلى أن شهر آذار/مارس كان الأكثر دموية، نتيجة ما وصفه بـ”تصعيد غير مسبوق في الإعدامات الميدانية والعمليات الانتقامية”، خصوصًا في الساحل السوري، حيث تم تسجيل 1726 حالة تصفية جماعية خلال هذا الشهر فقط، في واحدة من أكثر الحملات دموية منذ بداية الأزمة السورية.
وأعرب المرصد عن قلقه الشديد إزاء استمرار الإفلات من العقاب، محذرًا من أن غياب المحاسبة القانونية وتعدد الجهات المسلحة بدون رادع يكرس الفوضى ويقوض فرص السلام، ويترك المدنيين عرضة للانتهاكات والانفلات الأمني.
ودعا التقرير إلى تشكيل آلية دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات المرتكبة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، بغض النظر عن انتماءاتهم. كما شدد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، ونزع السلاح، وضبط الأمن، خاصة في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.
وتأتي هذه الحصيلة في ظل مشهد سوري متشظٍّ ومعقد، حيث تزايدت الانتهاكات بحق المدنيين عقب انهيار النظام المركزي، واشتدت المعارك بين قوى متناحرة، وسط غياب واضح لأي مسار سياسي فاعل يعيد الاستقرار إلى البلاد.
