تشهد عدة مدن إيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، وضعاً أمنياً متأزماً على خلفية احتجاجات واسعة اندلعت بسبب انهيار العملة المحلية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، في وقت أحصت منظمات حقوقية دولية سقوط عشرات القتلى واعتقال أكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات.
وأقرت السلطات الإيرانية بصعوبة الوضع الاقتصادي، لكنها اتهمت شبكات مرتبطة بقوى أجنبية بالوقوف وراء تأجيج الاحتجاجات، متعهدة بالتعامل الحازم مع ما وصفته بـ”مثيري الشغب”. وقال قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان إن أجهزة إنفاذ القانون فرّقت بين المتظاهرين السلميين والمخربين، مؤكداً أن القوات الأمنية اعتقلت عدداً منهم في مواقع الاحتجاج أو لاحقاً بعد تحديد هوياتهم.
وأفادت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء بأن أصحاب المتاجر في بازار طهران واصلوا احتجاجاتهم، حيث تجمع نحو 150 شخصاً للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية. كما امتدت الاحتجاجات إلى مدن في غرب وجنوب البلاد، لكنها لم تبلغ مستوى الاضطرابات الواسعة التي شهدتها إيران خلال عامي 2022 و2023 على خلفية وفاة الشابة الكوردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
وبحسب منظمات حقوقية، توسع نطاق الاحتجاجات ليشمل، إلى جانب المطالب المعيشية، هتافات سياسية وانتقادات لرجال الدين الحاكمين. وذكرت منظمة “هنغاو” الكوردية لحقوق الإنسان أن عدد القتلى بلغ 25 شخصاً، بينهم أربعة قاصرين، فيما تجاوز عدد المعتقلين ألف شخص. في المقابل، أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) بمقتل 29 شخصاً على الأقل، بينهم اثنان من عناصر الأمن، واعتقال 1203 أشخاص حتى يوم أمس الاثنين.
ويأتي ذلك وسط ضغوط دولية متزايدة على طهران، إذ هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة الماضي، بالتدخل لمساعدة المحتجين في حال استخدام القوة المميتة ضدهم، فيما رد المرشد الإيراني علي خامنئي بالتأكيد على عدم “الرضوخ للعدو”.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الحوار، ووعد بإجراء إصلاحات تهدف إلى استقرار النظامين النقدي والمصرفي وحماية القوة الشرائية للمواطنين. كما أعلنت الحكومة عن إصلاحات في نظام الدعم، تشمل إلغاء أسعار الصرف التفضيلية للمستوردين واستبدالها بتحويلات نقدية مباشرة للمواطنين، على أن يبدأ تطبيقها في 10 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وشملت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة أيضاً استبدال رئيس البنك المركزي في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في وقت واصل الريال الإيراني تراجعه، حيث انخفض بنحو 4% منذ بدء الاحتجاجات، ليصل اليوم إلى نحو 1,489,500 ريال مقابل الدولار.
