أفادت تقارير صحفية ألمانية، اليوم السبت، بأن منح تأشيرات لمّ الشمل للحالات القهرية في ألمانيا يكاد يكون متوقفاً، رغم تسجيل آلاف الطلبات، وسط اتهامات للمعارضة للحكومة بتعقيد الإجراءات وزيادة معاناة الأسر اللاجئة.
وذكر موقع DW الألماني أن وزارة الخارجية الألمانية منحت تأشيرتين فقط حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، رغم الإبلاغ عن 2586 حالة قهرية لدى المنظمة الدولية للهجرة، منذ تعليق إصدار التأشيرات لبعض فئات اللاجئين.
وأوضح الموقع، نقلاً عن بيان حكومي، أن معظم الحالات المبلّغ عنها لا تزال في مرحلة “توثيق الوقائع” لدى المنظمة الدولية للهجرة، فيما تخضع 90 حالة فقط حالياً للفحص داخل وزارة الخارجية الألمانية.
وكانت ألمانيا قد علّقت، في نهاية تموز/يوليو الماضي، لمّ شمل العائلات للأشخاص الحاصلين على وضع “الحماية الثانوية” لمدة عامين مبدئياً، وهي فئة تضم عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين.
ويُسمح بلمّ الشمل في “الحالات القهرية” فقط، وتشمل الأزواج والأطفال القُصّر، إضافة إلى لمّ شمل والدي القاصرين غير المصحوبين بذويهم.
وجاء البيان الحكومي رداً على طلب إحاطة قدمته النائبة البرلمانية عن حزب “اليسار” كلارا بونغر، التي انتقدت في وقت سابق القواعد المعمول بها، واعتبرتها صارمة إلى حد يجعل الاستفادة منها شبه مستحيلة، ما يؤدي إلى تفريق الأسر اللاجئة.
وبررت الحكومة الألمانية قرار تعليق لمّ الشمل بأنه يهدف إلى تخفيف الضغط على نظام استقبال اللاجئين وتسريع عملية إدماجهم، مؤكدة أن التعليق يقتصر على فئة الحماية الثانوية، ولا يشمل من يتمتعون بحق اللجوء الكامل أو من تنطبق عليهم اتفاقية جنيف للاجئين.
ويُمنح وضع الحماية الثانوية للأشخاص الذين لا يستطيعون إثبات تعرضهم لتهديد شخصي مباشر في بلدانهم الأصلية، لكنهم يواجهون أخطاراً عامة تهدد حياتهم وسلامتهم.
