أفادت رويترز، يوم الأربعاء، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعتزم عقد اجتماع مع كبار مسؤولي شركات تصنيع الأسلحة لبحث آلية تسريع الإنتاج، في أعقاب الغارات العسكرية الأخيرة على إيران.
ونقلت الوكالة عن خمسة مصادر مطلعة أن البيت الأبيض سيستضيف، الجمعة المقبل، اجتماعاً يضم كبار التنفيذيين في أكبر شركات المقاولات الدفاعية الأميركية، لمناقشة تعزيز وتيرة التصنيع، في وقت تعمل فيه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على إعادة ملء المخزونات بعد استهلاك كميات كبيرة من الذخائر خلال العمليات الأخيرة.
وبحسب المصادر، فإن شركات مثل لوكهيد مارتن وRTX، الشركة الأم لـريثيون، إلى جانب موردين رئيسيين آخرين، تلقوا دعوات لحضور الاجتماع، الذي يعكس شعوراً متزايداً بالإلحاح داخل واشنطن لتعزيز المخزون العسكري.
وأشارت المصادر إلى أن العملية العسكرية الأميركية في إيران استهلكت ذخائر متطورة، بينها صواريخ بعيدة المدى، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا وإسرائيل بأنظمة مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 وبدء العمليات العسكرية في غزة.
وتوقعت إحدى المصادر أن يركز الاجتماع على دفع شركات السلاح إلى تسريع وتيرة الإنتاج. ولم يصدر تعليق فوري من لوكهيد أو البنتاغون أو البيت الأبيض، فيما امتنعت RTX عن التعليق.
وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترمب إن الولايات المتحدة تمتلك “إمدادات غير محدودة تقريباً من الذخائر”، مضيفاً أن الحروب يمكن خوضها لفترات طويلة بالاعتماد على هذه الإمدادات.
ونقلت رويترز عن مصدر أن الاجتماع يأتي بالتزامن مع جهود يقودها نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ لدعم طلب ميزانية تكميلية بنحو 50 مليار دولار، قد تُقر قريباً، لتغطية تكاليف استبدال الأسلحة المستخدمة في الصراعات الأخيرة، لا سيما في الشرق الأوسط، مع الإشارة إلى أن الرقم لا يزال أولياً وقابلاً للتعديل.
وتكثفت مساعي زيادة الإنتاج عقب الضربات الأميركية على إيران، والتي شملت نشر صواريخ كروز من طراز توماهوك ومقاتلات شبح إف-35 وطائرات مسيرة هجومية منخفضة التكلفة.
وفي هذا السياق، أبرمت ريثيون اتفاقاً جديداً مع البنتاغون لرفع إنتاج صواريخ توماهوك تدريجياً إلى ألف وحدة سنوياً، فيما يخطط البنتاغون لشراء 57 صاروخاً من هذا الطراز في عام 2026، بمتوسط تكلفة يبلغ 1.3 مليون دولار للصاروخ الواحد.
كما تواصل الإدارة الأميركية الضغط على شركات المقاولات الدفاعية لإعطاء أولوية لزيادة الإنتاج على حساب توزيعات الأرباح، إذ وقع ترمب في كانون الثاني/يناير أمراً تنفيذياً لتحديد المقاولين ذوي الأداء الضعيف في العقود الحكومية رغم توزيعهم أرباحاً على المساهمين.
ومن المنتظر أن يصدر البنتاغون قائمة بالمقاولين أصحاب الأداء المتدني، على أن تمنح الشركات المدرجة مهلة 15 يوماً لتقديم خطط تصحيحية معتمدة من مجالس إداراتها، وفي حال عدم كفايتها قد يتم اتخاذ إجراءات تصل إلى إنهاء العقود.
