تجري في غينيا، اليوم الأحد، أول انتخابات رئاسية منذ الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2021، في استحقاق يُفترض أن يضع حدًا لمرحلة الانتقال السياسي ويفتح الطريق أمام عودة الحكم المدني إلى البلاد.
وسُجِّل نحو 7 ملايين ناخب في القوائم الانتخابية، من بينهم أكثر من ألف ناخب يحق لهم التصويت في الخارج، وتحديدًا في ست مدن روسية هي: موسكو، وسانت بطرسبورغ، وفورونيج، ويكاترينبورغ، وكراسنويارسك، وروستوف.
ويتنافس في السباق الرئاسي 9 مرشحين، من بينهم مرشحان مستقلان، أبرزهم رئيس المرحلة الانتقالية الحالي مامادي دومبويا، الذي كان قد قاد، وهو عقيد في القوات الخاصة، الانقلاب العسكري عام 2021، والذي أطاح بالرئيس السابق ألفا كوندي، الذي حكم البلاد منذ عام 2010 وأُعيد انتخابه في 2020 لولاية ثالثة.
وعقب الانقلاب، أقرت السلطات العسكرية ميثاق المرحلة الانتقالية بوصفه دستورًا مؤقتًا، كما شُكِّل المجلس الوطني الانتقالي لإدارة شؤون البلاد.
وفي أيلول/سبتمبر 2025، صوّت 89.3% من الغينيين في استفتاء شعبي لصالح دستور جديد، أتاح، بخلاف ميثاق المرحلة الانتقالية، للعسكريين الترشح للمناصب العامة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، سجّل دومبويا رسميًا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وبحسب القواعد الدستورية، يحق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في غينيا لكل مواطن غيني يتراوح عمره بين 40 و80 عامًا، ويتمتع بصحة جيدة، وأقام داخل البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل موعد الانتخابات.
كما يُلزم المرشح بتقديم إقرارات مالية عن دخله وممتلكاته، ودفع تأمين مالي قدره 875 مليون فرنك غيني، أي ما يعادل نحو 100 ألف دولار، ولا يُسمح بالترشح لأي شخص أُدين بارتكاب جرائم جسيمة أو مخالفات مالية.
وللفوز من الجولة الأولى، يتعين على المرشح الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، وفي حال عدم حصول أي مرشح على 50% زائد صوت واحد، تُنظم جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.
ووفق الدستور الجديد، يُنتخب رئيس غينيا لولاية تمتد سبع سنوات، مع السماح بإعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.
ويواجه الرئيس الجديد تحديات كبيرة، أبرزها تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات الحكومية ولا سيما في مجالي التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى تعزيز القطاع الزراعي وتطوير البنية التحتية، خاصة تحديث شبكة الطرق في البلاد.
