أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، يوم الجمعة، جلسة طارئة بطلب من حكومة فنزويلا لمناقشة تصاعد التوتر في المنطقة إثر سلسلة من الحوادث البحرية بين قوات الولايات المتحدة وزوارق فنزويلية قرب السواحل.
وقالت مصادر دبلوماسية إن طلب فنزويلا لعقد الجلسة حظي بدعم روسيا والصين، ومن المقرر انعقاد الجلسة عند الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك (19:00 بتوقيت غرينتش).
ويأتي الطلب على خلفية ضربات نفذتها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ضد أهداف بحرية ربطتها واشنطن بعمليات تهريب مخدرات، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص حسب تقارير صحفية وإعلانا رسميا، وأثار إدانات من كراكاس وحكومات إقليمية اعتبرت العمليات انتهاكاً للسيادة.
وفي تطور ذي صلة، أبلغ الرئيس الأميركي الكونغرس الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة في «نزاع مسلح غير دولي» مع عصابات المخدرات، وهو تصريح أثار جدلاً واسعاً حول الأساس القانوني لاستخدام القوة. وانتقد مراقبون بارزون هذه الضربات واعتبروها اختباراً لنطاق سلطات الرئيس الأميركي، كما تساءل خبراء قانونيون عن سبب تنفيذ الهجمات من قبل الجيش بدلاً من خفر السواحل الأميركي، الذي تُناط به عادةً القضايا البحرية.
وكان مسؤول دفاعي أميركي قد برر العمليات بالقول إن أي جهة تعمل من النصف الشمالي من الكرة الأرضية أو في البحر الكاريبي وتهدف لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة «هي هدف مشروع للجيش الأميركي»، وهو تصريح أثار انتقادات وشكاوى حول اتساع نطاق الاستهداف.
وتتوقع الدبلوماسية الدولية أن تشهد الجلسة تبادلات حادة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وفنزويلا وحلفائها الإقليميين والدوليين من جهة أخرى، بينما قد تحاول بعض الدول الوسيطة تهدئة التوتر ومنع اتساع نطاق المواجهة.
