أعلنت الأمانة العامة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة النهاية الرسمية لأحكام ملحقة بالقرار 2231 المتعلقة بالحظر الصاروخي على إيران.
وأرسلت الأمانة العامة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مذكرة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تنهي رسميا أحكام البنود 3 و4 و6 من الملحق بالقرار 2231.
وتضم هذه الأحكام التجارب الصاروخية والقيود على التصدير والاستيراد.
وقد أبلغت الدول الأطراف بتسليم مواد صاروخية إلى إيران، فضلا عن العقوبات المتعلقة بمصادرة الممتلكات وتقديم الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات الإيرانية بموجب عقوبات مجلس الأمن.
أكدت إيران يوم الأربعاء الانتهاء “غير المشروط” للقيود التي فرضها مجلس الأمن للأمم المتحدة على أنشطتها الصاريخية، فيما فرضت الولايات المتحدة في عقوبات جديدة على برامج طهران الصاروخية والطائرات بدون طيار.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: “تم انتهاء الجزء الأخير من القيود المناهضة لإيران، بما في ذلك تجميد الأصول والقيود المالية على بعض الأفراد والكيانات الإيرانية، التي فرضها مجلس الأمن الدولي منذ سنوات في المجالات ذات الصلة بالأنشطة الصاروخية وتبادل الخدمات والتقنيات ذات الصلة دون قيد أو شرط”.
وحذر البيان من أن أي إجراء يهدف إلى فرض عقوبات أو قيود على التفاعلات والتعاون الدفاعي لإيران يتعارض الآن مع إنهاء القيود بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، مؤكدا حق إيران في تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية.
