أعلن الملياردير إيلون ماسك، يوم الأربعاء، مغادرته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منهيًا بذلك فترة عمله كرئيس لـ “هيئة الكفاءة الحكومية” التي هدفت إلى خفض الإنفاق الحكومي. جاء هذا القرار بعد خلافات بين ماسك والإدارة حول مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يعرض حاليًا في الكونغرس، والذي يرى ماسك أنه سيزيد من عجز الموازنة ويقوض جهود هيئته.
وفي منشور على منصة “إكس”، شكر ماسك الرئيس ترامب على الفرصة التي أُتيحت له للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري، مؤكدًا أن “مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، حيث ستصبح أسلوب حياة في جميع أنحاء الحكومة”.
ووفقًا لوكالة بلومبرغ، فإن قرار ماسك بمغادرة منصبه كان فرديًا وبدعم من الرئيس ترامب. إلا أن تصريحات ماسك الأخيرة تشير إلى خيبة أمل عميقة من سياسات الإنفاق الحكومي. ففي مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز”، صرح ماسك: “بصراحة، شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي يزيد عجز الموازنة ويقوض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية”.
وكانت “هيئة الكفاءة الحكومية”، التي يرأسها ماسك، قد عملت على تسريح عشرات الآلاف من الموظفين في إطار سعيها لتقليص النفقات الحكومية. ومع ذلك، فإن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي وانتقل إلى مجلس الشيوخ، والذي يتضمن إعفاءات ضريبية واسعة وتخفيضات في الإنفاق، أثار مخاوف منتقدين من أنه سيؤدي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني بما يصل إلى أربعة تريليونات دولار خلال العقد المقبل.
من جانبها، سعت إدارة البيت الأبيض إلى التقليل من شأن أي خلافات بين الرئيس ترامب ومالك “تسلا”، دون أن تُسمي ماسك مباشرة. إلا أن مغادرته تثير تساؤلات حول مستقبل جهود خفض الإنفاق الحكومي في ظل الإدارة الحالية.
