أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن عمالاً في ميناء مرسيليا-فوس بجنوب شرقي فرنسا رفضوا، يوم الخميس، تحميل شحنة عسكرية كانت في طريقها إلى إسرائيل، في خطوة احتجاجية على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأكدت نقابة “سي جي تي” (CGT) لعمال الموانئ أن الشحنة تضم مكونات لأسلحة رشاشة تُصنّعها شركة “يورولينكس” الفرنسية، وكان من المقرر تحميلها على متن سفينة تشغّل ضمن خط بحري في المتوسط. وقال الأمين العام للنقابة في خليج فوس، كريستوف كلاريت، إن العمال تمكنوا من تحديد موقع الحاوية التي تضم القطع العسكرية، وعمدوا إلى فصلها ومنع تحميلها.
وأشار كلاريت إلى أن القرار جاء تجنباً لأي “مشاركة في الإبادة المستمرة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة”، مضيفاً أن “عندما يرفض عمال الرصيف تحميل البضائع، لا يمكن لأحد غيرهم أن يفعل ذلك نيابة عنهم”.
وفي بيان رسمي، شددت النقابة على موقفها السلمي قائلة: “نحن مع السلام ونرفض كل الحروب”.
إسرائيل ترد: “حرب صليبية”
وفي المقابل، أعربت إسرائيل عن غضبها من الموقف الفرنسي. فقد اتهمت الحكومة الإسرائيلية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشنّ ما وصفته بـ”حرب صليبية على الدولة اليهودية”، وذلك بعد دعوته المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه إسرائيل ما لم يتحسن الوضع الإنساني في قطاع غزة.
دعم سياسي من اليسار الفرنسي
وقد لقيت خطوة عمال الميناء ترحيباً واسعاً من أوساط اليسار الفرنسي. وكتب النائب عن حزب “فرنسا المتمردة”، مانويل بومبار، على منصة “إكس”:
“المجد لعمال ميناء مرسيليا فوس. في جميع أنحاء العالم ينظم النضال من أجل وقف الإبادة في غزة!”
كما دعا زعيم الحزب، جان لوك ميلانشون، إلى فرض حظر فوري على تصدير الأسلحة التي “تُستخدم في الإبادة”، بحسب تعبيره.
شحنات سابقة واتهامات لشركة فرنسية
ووفق تحقيق نشره موقع “ديسكلوز” الاستقصائي بالتعاون مع “مارسأكتو”، سبق أن تم نقل شحنات مماثلة من قطع الأسلحة من فوس-سور-مير إلى ميناء حيفا الإسرائيلي في شهري أبريل ومايو الماضيين. وتشير التحقيقات إلى أن شركة “يورولينكس” تصنع سلاسل معدنية لربط الرصاصات تُستخدم في الأسلحة الرشاشة الثقيلة، “والتي قد تُستخدم ضد المدنيين في غزة”، وفقاً للتقرير.
وكان وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، قد علق في وقت سابق على هذه التقارير بالقول إن “إسرائيل وحدها يمكنها إعادة تصدير تلك القطع التي تصنعها الشركة الفرنسية”، في محاولة لنفي مسؤولية الحكومة الفرنسية عن وجهة استخدام المعدات.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الغضب الشعبي والبرلماني في أوروبا تجاه استمرار النزاع في غزة، وتزايد الدعوات إلى تقييد صادرات السلاح إلى إسرائيل.
