أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران، في خطوة جديدة ضمن سياسة الضغط الاقتصادي التي تنتهجها واشنطن تجاه طهران.
وبحسب بيان مقتضب صادر عن الوزارة ونقلته وسائل إعلام أميركية، فقد شملت العقوبات 10 أفراد و27 كياناً، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الكيانات أو أماكن تواجدها.
تأتي هذه الخطوة في وقت تطالب فيه إيران الولايات المتحدة بتقديم “ضمانات” بشأن رفع العقوبات، ضمن مسار النقاشات غير المباشرة المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي من طهران: “نريد ضمانات بشأن رفع العقوبات”، مضيفًا أن “الطرف الأميركي لم يُبدِ حتى الآن رغبة واضحة في توضيح هذه المسألة”.
في المقابل، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن البيت الأبيض وجّه مؤخرًا وزارتي الخارجية والخزانة بوقف إصدار عقوبات جديدة على إيران، رغم استمرار القيود المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية والأصول المجمدة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع أن حملة “الضغط الأقصى”، التي بدأها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لا تزال قائمة في بعض جوانبها، رغم التباين في السياسات بين الإدارتين.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس من المفاوضات النووية المتعثرة، حيث يسعى الطرفان – واشنطن وطهران – إلى إيجاد صيغة توافقية، وسط شكوك متبادلة وانعدام للثقة بشأن الالتزامات المستقبلية.
