تمضي الحكومة الألمانية الليبرالية اجتماعيا، قدما في خطط لتخفيف قواعد الحصول على الجنسية، في الدولة الأكبر بالاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، وهو مسعى لا تؤيده المعارضة المحافظة.
وقال المستشار أولاف شولتس في رسالة مصورة، السبت، إن “ألمانيا أصبحت منذ فترة طويلة بلد الأمل للكثيرين، وإنه لأمر جيد أن يقرر الأشخاص الذين ترسخت جذورهم في البلاد، الحصول على الجنسية”.
وأضاف: “ألمانيا بحاجة إلى قواعد أفضل لتجنيس كل هؤلاء النساء والرجال العظماء”، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
ويعد إصلاح قواعد المواطنة، واحدا من سلسلة إصلاحات التحديث التي وافق الائتلاف الذي يتزعمه شولتس، المكون من 3 أحزاب هي الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر، على معالجتها عندما تولى السلطة في ديسمبر الماضي.
وقالت وزارة الداخلية، الجمعة، إن مشروع القانون “يشارف على الجاهزية”.
وطالب اتفاق الائتلاف العام الماضي، بأن يكون الأشخاص مؤهلين للحصول على الجنسية الألمانية بعد 5 سنوات، أو 3 سنوات في حالة “إنجازات اندماج خاصة”، بدلا من 8 أو 6 سنوات في الوقت الحالي.
وسيصبح الأطفال المولودون في ألمانيا مواطنين تلقائيا، إذا كان أحد الوالدين مقيما بشكل قانوني لمدة 5 سنوات.
وترغب الحكومة أيضا في إلغاء القيود المفروضة على حمل الجنسية المزدوجة.
من حيث المبدأ، يتعين على معظم الأشخاص من دول أخرى غير أعضاء الاتحاد الأوروبي وسويسرا حاليا، التخلي عن جنسياتهم السابقة عند حصولهم على الجنسية الألمانية، على الرغم من وجود بعض الإعفاءات.
وقالت وزيرة الداخلية، نانسي فيسر، إن “تقليص وقت الانتظار حتى تصبح مؤهلا للحصول على الجنسية، هو حافز للاندماج”.
