المحلل السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي يقول إن المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس دخل مرحلة كبرى لحل الأزمة السياسية الليبية وطالب المؤسسات “السياسية” في البلاد بتحمل مسؤولية الوضع والعمل معًا لحل المأزق المؤسسي.
وأوضح روفينيتي أن الهيئة الثلاثية التي تمثل جميع الأطراف الإقليمية في ليبيا ولها سلطة رئاسة الجمهورية أرسلت للبرلمان في طبرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس من أجل المشاركة في مسار التفاوض الذي انطلق لقيادة البلاد نحو التصويت، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وقال إن عمل المجلس الرئاسي يأتي بالتوازي مع الأمم المتحدة بتنسيق من الممثل الخاص عبد الله باثيلي، مشدداً على أن هذا الجهد ضروري أكثر من أي وقت مضى لأن الخطر يتمثل في انحراف يمكن أن يعيد استخدام الأسلحة لتسوية حسابات داخلية.
وشدد الخبير الإيطالي على ضرورة التحرك لحل مشكلة عدم القدرة على المضي قدمًا من قبل الحكومتين الحاليتين حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها والحكومة التي يدعمها مجلس النواب بقيادة فتحي باشاغا.
وقال إن الحل الذي اقترحه المجلس وباثيلي هو البحث عن حل ثالث يمكن أن يعطي دفعة نحو التصويت في غضون عام ونصف على الأكثر ونحو الاستقرار.
وأشار إلى الاجتماع الشامل المفترض عقده في 11 يناير في غدامس على الحدود الليبية التونسية الجزائرية. وكان المجلس الأعلى أبلغ في 2 يناير بعد قبول الدعوة مبدئيًا المجلس الرئاسي أنه لا يمكنه حضور الاجتماع.
و اعتبر روفينيتي أن اقتراح المجلس الأعلى إعادة إطلاق حوار مع مجلس النواب يبدو أنه يثبت أن الهيئة التي مقرها طرابلس تنوي عدم فقدان مركزيتها في مواجهة اقتراح المجلس.
وأشار إلى عدم قدرة المجلس والبرلمان على إيجاد أي نوع من الاتفاق سواء حول الإطار الدستوري أو الانتخابي.
ورأى أن مصير ليبيا مرتبط حالياً بنجاح مبادرة المجلس و باثيلي، معتبراً أن حكومة مكونة من شخصيات تمثل كل الأطراف الليبية هي المسار الوحيد للتغلب على تعقيدات المواقف المختلفة ومنها ما بين البرلمان و مجلس الدولة.
وقال إنه عبر هذه المبادرة التي دفعت بها الأمم المتحدة تمر حل واحدة من أكبر مشاكل البحر الأبيض المتوسط، مع تخوفات بعدم استقرار محتمل يمكن أن يؤدي إلى ديناميات مثل الهجرة ولكن أيضًا التدخل والميزة للاعبين المنافسين للاتحاد الأوروبي و إيطاليا أو تزايد الحركات المتطرفة المكرسة للإرهاب.
