تواجه بعض الدول المانحة مثل سانت لوسيا وجزر الكاريبي الأخرى تأخيرات في إصدار جوازات السفر الثانية، نتيجة لإجراءات تحقق أمني دقيق تهدف إلى ضمان جودة وسلامة جميع المتقدمين.
تؤكد الدول المانحة أن هذه التأخيرات جزء من عمليات تحقق أمني شاملة، حيث يتم إجراء تحقيقات موسعة للتأكد من توافق جميع المتقدمين مع المعايير الأمنية والجودة المطلوبة. يشمل ذلك التحقق من خلفيات المتقدمين ومراجعة الوثائق بعناية لضمان عدم وجود أي مخاطر أمنية.
رغم التأخيرات، تطمئن الجهات المسؤولة جميع المستثمرين بأن العملية تسير بشكل طبيعي وأن هذه التأخيرات تعد جزءًا من الإجراءات الاعتيادية لضمان الجودة والأمان. وأكدت الدول المانحة أنها مستعدة لقبول المزيد من الملفات، مع الإشارة إلى أن فترة المعالجة قد تمتد بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة حديثاً، والتي تتطلب وقتًا إضافيًا لإجراء التحقق اللازم.
تظل الدول المانحة ملتزمة بتقديم خدمات ذات جودة عالية لمستثمريها. سيتم قبول الطلبات الجديدة مع التأكيد على أن فترة المعالجة قد تكون أطول من المعتاد بسبب التدقيق الأمني الشامل.
مع استمرار الجهود المبذولة لضمان سلامة العملية وكفاءتها، يبقى الأمل قائماً في تحسين الأوضاع وتقليل التأخيرات في المستقبل. هذا الأمر مهم لأغراض السفر ويشكل جزءًا كبيرًا من خطط الأعمال والاستثمار للعديد من الأفراد والعائلات.
في الختام، تظل قضية تأخيرات جوازات السفر الثانية محور اهتمام العديد من المستثمرين. ومع استمرار التحقيقات والجهود المبذولة لتحسين الوضع، ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر نتائج هذه الجهود وحلول فعالة تضمن حقوقهم وتحقق الأهداف المرجوة من برامج الجنسية الاقتصادية.
