حذرت أمانة العاصمة بغداد، المواطنين من الاقدام على شراء الاراضي الزراعية وان كانت مملوكة لمواطنين، مشيرة الى ان هذا المنع لا يؤثر على قرار تمليك الاراضي الزراعية الذي تم اصداره سابقا.
وقال مدير عام العلاقات والاعلام في الامانة، محمد الربيعي، في حديث صحفي ان “قرار منع التجاوز على الاراضي الزراعية، لا يعني الغاء القرار السابق الخاص بتمليك الاراضي الزراعية وتحويل جنسها الى سكني”، فضلا عن كونه “تحذيرا للمواطنين من شراء الاراضي الزراعية وان كانت مملوكة لأشخاص”.
واوضح، ان “القرار 320 الذي اتخذه مجلس الوزراء الخاص بتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكني، ساري المفعول، ولا علاقه له بالعمل على منع التجاوز على الاراضي الزراعية”.
ودعا الربيعي، المواطنين الى “عدم شراء الاراضي الزراعية، ومن ثم البحث عن قرار جديد خاص بتمليكها”، مبينا ان “كل ارض زراعية يتم شراؤها بعد نفاد القرار تتعامل معاملة التجاوز، ولن تسمح الدولة بالبناء عليها او تجريفها”.
وأكد ان “استمرار التجاوز على الاراضي الزراعية أمر مخالف للقانون، لاسيما المناطق التي يم فتحها على طريق سريع الدورة، ويمنع البناء عليها”.
وكان مجلس الوزراء، قد اقر في جلسته الاعتيادية الثامنة، المنعقدة في 21/2/2023، ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022)، بشأن تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، واشترط حينها، العديد من الاولويات لهذا التحويل، من بينها ان يقدم طالب التمليك طلباً يتضمن تحديد (اسم المحافظة والمدينة والقضاء والناحية والحي السكني) إلى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز (90) يوم عمل بدءًا من تأريخ إصدار قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022).
