أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه لتوسيع حظر الأسلحة المفروض حالياً على إقليم دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، إلى جانب تأييده تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، ومواصلة الدفع نحو توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تهدف إلى الحد من تدفق الأسلحة وتعزيز التحقيق والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب.
وجاء الموقف الأوروبي في بيان رسمي قدمه الاتحاد، الإثنين، أمام الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، خلال الحوار التفاعلي بشأن التقرير الثالث لبعثة تقصي الحقائق حول السودان.
دعوة لحظر شامل للأسلحة
وأكد الاتحاد الأوروبي تأييده توصية بعثة تقصي الحقائق الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة، بحيث لا يقتصر على دارفور، بل يشمل جميع أنحاء السودان.
ودعا الاتحاد جميع الدول والجهات الخارجية إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها إطالة أمد النزاع، ووقف أشكال الدعم المباشر وغير المباشر المقدمة إلى أطراف الحرب.
ويأتي ذلك في ظل تحركات دولية للحد من تدفق الأسلحة والطائرات المسيّرة ومكوناتها إلى طرفي النزاع، بعدما خلصت بعثة تقصي الحقائق إلى أن شبكات الدعم الخارجي عززت القدرات العسكرية للجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأسهمت في استمرار القتال واتساع الأضرار التي طالت المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
اتهامات بانتهاكات جسيمة
وقال الاتحاد الأوروبي إن نتائج بعثة تقصي الحقائق تشير إلى ارتكاب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن الانتهاكات التي وثقتها البعثة شملت هجمات على المدنيين، وإعدامات ميدانية، واحتجازاً تعسفياً، وتعذيباً، واستخدام التجويع وسيلة للحرب، فضلاً عن انتهاكات جسيمة بحق الأطفال.
كما أشار إلى أن بعض الوقائع التي وثقتها البعثة تحمل سمات مرتبطة بالإبادة الجماعية، خصوصاً في الفاشر.
وأعرب الاتحاد عن صدمته إزاء ما وصفه بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكداً أن النساء والفتيات يتحملن جانباً كبيراً من تبعات هذه الجرائم.
وأدان كذلك استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية الحيوية، سواء بصورة متعمدة أو عشوائية، محذراً من أن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة أسهم في توسيع نطاق الهجمات إلى مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة التقليدية.
دعم استمرار التحقيق الدولي
وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق، مشدداً على أهمية استمرارها في جمع الأدلة وحفظها وتوثيق شهادات الضحايا والناجين، بما يسهم في الحد من الإفلات من العقاب.
وتبرز أهمية تمديد مهمة البعثة في ظل عدم تعاون السلطات التابعة للجيش السوداني معها ورفض السماح لها بدخول البلاد، في وقت تؤكد فيه البعثة أن استمرار الحرب وتعدد الانتهاكات وشبكات الدعم الخارجي يتطلب مواصلة التحقيقات.
وشدد الاتحاد على أن محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق سلام مستدام، مؤكداً مواصلة دعمه لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الجرائم المرتكبة في مناطق السودان كافة، بدلاً من اقتصاره حالياً على ملف دارفور.
دعوة لوقف الحرب وحماية المدنيين
ودعا الاتحاد الأوروبي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وإنهاء الهجمات على المدنيين والمنشآت الحيوية، والانخراط بجدية في الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.
كما طالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة ومستدامة ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، مشيراً إلى تعهد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بتقديم 812 مليون يورو خلال مؤتمر السودان في برلين لدعم الاستجابة الإنسانية.
وجدد الاتحاد تمسكه بوحدة السودان وسلامة أراضيه، ودعمه عملية انتقال شاملة بقيادة مدنية سودانية تفضي إلى إقامة حكم مدني ديمقراطي، بمشاركة القوى المدنية والجهات الإقليمية.
ويعكس الموقف الأوروبي تصعيداً في الضغط الدولي على الجهات التي تقدم دعماً عسكرياً لأطراف النزاع، من خلال الجمع بين توسيع حظر الأسلحة، واستمرار التحقيق المستقل، وتعزيز المساءلة الجنائية، في مسعى لنقل ملف الدعم الخارجي للحرب من نطاق الاتهامات السياسية إلى مسارات دولية قد تترتب عليها إجراءات قانونية وعقوبات.
المصدر : وكالات
