أوضحت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، اليوم الأربعاء، الآثار السلبية لتأخر إقرار الموازنة الاتحادية، فيما حثت الكتل السياسية على الإسراع بإقرارها وتضمين المشاريع المهمة فيها.
وقال عضو اللجنة، سردي المحياوي، للوكالة الرسمية إن “القوانين والحلول البديلة عن الموازنة الاتحادية، هي حلول وعلاجات مؤقتة لتسيير الحياة الاقتصادية في العراق كقانون الإدارة المالية وتطبيقاتها الأخرى أو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”. وأضاف المحياوي، أن “من أهم سلبيات وآثار تأخر إقرار الموازنة، هي تعطيل إقرار المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة والمعلقة من الأعوام السابقة، مما يؤدي إلى تأخر في النمو الاقتصادي أو التطوير العمراني وبالتالي الأثر السلبي الواضح على حياة ومعيشة الفرد العراقي، وذلك يمتد إلى السنوات المقبلة بسبب تراكم المشاريع غير المنجزة وتأخر تنفيذها”.
وحث جميع الكتل السياسية على “الإسراع بإقرار الموازنة الاتحادية، وضرورة إدراج وتضمين المشاريع المهمة التي تخدم المجتمع والبلد بصورة عامة”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أكد في وقت سابق، أن إرسال موازنة 2023 إلى البرلمان يحتاج إلى مزيد من التدقيق في وضع الالتزامات المالية.
وقال السوداني في بيان، أننا “لم نتسرع في إرسال الموازنة العامة لعام 2023″، مشيرا إلى أن “موازنة العام الحالي ستتضمن لأول مرة رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري”.
وأشار إلى أن “فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً”، مؤكدا، أن “تثبيت المحاضرين حق على الدولة”.
وأشار إلى أن “توسيع التعيينات والأجور والعقود غير ممكن حالياً”، مشيرا إلى أن “تقلبات أسعار صرف الدولار فرصة للإصلاح الاقتصادي ومنع تهريب العملة”.
ولفت الى أن “إرسال موازنة 2023 إلى البرلمان يحتاج إلى مزيد من التدقيق في وضع الالتزامات المالية”.
