صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتضمن تعديلات على قانون العقوبات، من بينها تفعيل عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم إشعال الحرائق عمداً واختطاف الأطفال.
ويشمل النص عقوبة الإعدام لمرتكبي جنايات إشعال النار عمداً في الغابات والحقول، إضافة إلى التخريب العمد للممتلكات العامة والخاصة لصالح جهات أجنبية في إطار الخيانة أو التخابر أو الجريمة المنظمة، فضلاً عن جرائم تمس الأمن والنظام العام والوحدة الوطنية والاستقرار الاقتصادي والبيئي.
كما أقر المشروع عقوبة الإعدام بحق مختطفي الأطفال، مع تشديدها في حال اقتران الجريمة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل، ونص على عدم استفادة المدانين بهذه الجرائم من الظروف المخففة التي يقرها قانون العقوبات.
ويأتي إقرار المشروع عقب حرائق واسعة شهدتها عدة ولايات شرقية في الجزائر خلال الفترة من 27 إلى 30 أغسطس/آب الماضي، وأسفرت، وفق تصريحات رسمية، عن مقتل 12 شخصاً وخسائر مادية كبيرة، ولا سيما في ولاية جيجل.
ولكي يصبح القانون نافذاً، يتعين أن يصادق عليه مجلس الأمة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، ثم يصدره رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية. وكانت عقوبة الإعدام موجودة أصلاً في التشريع الجزائري، لكن تنفيذها متوقف منذ عام 1993.
المصدر : وكالات
