سجل الدين العام الفرنسي ارتفاعاً غير مسبوق خلال الربع الأول من عام 2026، متجاوزاً للمرة الأولى حاجز 3.5 تريليون يورو، في ظل استمرار الضغوط المالية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وأفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا بأن إجمالي الدين العام بلغ بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 3.536.1 تريليون يورو، في أعلى مستوى يسجل في تاريخ البلاد.
وأوضح التقرير أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 117.5%، لتقترب من المستوى القياسي البالغ 117.8% الذي سُجل عام 2021، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه المالية العامة الفرنسية.
وبهذا المستوى، تحتل فرنسا المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث حجم الدين العام، بعد اليونان وإيطاليا.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا بايرو قد حذر في أغسطس 2025 من أن الدين العام للبلاد يرتفع بمعدل خمسة آلاف يورو كل ثانية، فيما أكد وزير الداخلية بالإنابة آنذاك برونو ريتايو أن فرنسا لم تكن في أي وقت أقرب إلى خطر الانهيار المالي كما هي عليه الآن.
المصدر : وكالات
