الصين تسارع استثماراتها النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء

تسارع الصين استثماراتها في قطاع الطاقة النووية، مدفوعة بالطلب المتزايد على الكهرباء، ولا سيما مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، في وقت تسعى فيه بكين إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليص الاعتماد على الخارج وترسيخ موقعها في الصناعات التكنولوجية المستقبلية.

ووفقاً لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، تمتلك الصين أكثر من نصف المفاعلات النووية الجديدة قيد الإنشاء حول العالم، والبالغ عددها 58 مفاعلاً تقليدياً، إلى جانب استثمارات متزايدة في المفاعلات المعيارية الصغيرة وأبحاث الاندماج النووي.

ويأتي الاندماج النووي ضمن ثمانية مجالات تكنولوجية حددها الحزب الشيوعي الصيني كأولويات في أحدث خطة للتنمية الاقتصادية الخمسية، فيما تراهن بكين على تطوير تقنيات نووية جديدة لدعم أمن الطاقة وتعزيز قدراتها الصناعية والتكنولوجية.

وتواجه الصين مستويات قياسية من الطلب على الكهرباء، بالتزامن مع توسع التصنيع والصادرات ونمو مراكز البيانات، فيما تتوقع شركة «وود ماكنزي» أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات الصينية للكهرباء إلى أربعة أضعاف ليبلغ 774 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، مع تسارع أحمال الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، تعمل شركات صينية على تطوير مفاعلات معيارية صغيرة يمكن استخدامها لتوفير الكهرباء في مواقع مختلفة، بينها محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم التي وصلت إلى مراحل متقدمة من عمرها التشغيلي.

وتعد شركة «جونهي أتوميك» في شنغهاي من الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير هذا النوع من المفاعلات، وقد جمعت نحو 300 مليون يوان من الاستثمارات، وتستهدف تشغيل مشروعها التجريبي الأول بحلول عام 2031 تقريباً.

وبالتوازي، تكثف الصين أبحاثها في مجال الاندماج النووي، الذي يُنظر إليه باعتباره مصدراً محتملاً للطاقة على المدى البعيد، رغم استمرار وجود تحديات تقنية وهندسية كبيرة أمام تحويله إلى مصدر تجاري واسع النطاق.

وتعمل شركة «نوفا فيوجن إكس» في شنغهاي على تطوير تقنية تعتمد على «التكوين المعكوس للمجال» لحصر البلازما باستخدام المجالات المغناطيسية، وهي تقنية مشابهة للنهج الذي تتبعه شركة «هيليون إنرجي» الأميركية.

وتأتي هذه الاستثمارات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توتراً بشأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بينما تراهن بكين على توسيع قدراتها المحلية في الطاقة والتصنيع وسلاسل الإمداد، بالتوازي مع هدفها المعلن لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.