توقعت لجنة الطاقة النيابية، حاجة ملف تحويل مستحقات وديون ايران عن الغاز المورد لمحطات الكهرباء في العراق الى “فترة أطول” لمعالجتها.
وقال عضو اللجنة هاتف سهر في حديث صحفي ان “تجهيز الطاقة الكهربائية تواجه جملة معاناة منها ارتفاع درجات الخرارة بصورة كبيرة، وانقطاع امدادات الغاز الايراني بسبب عدم تنفيذ العراق للمستحقات المالية للجمهورية الاسلامية”.
وأضاف “هذا الملف قديم ومضى عليه سنوات وان وزارة الكهرباء حولت الأموال الى ايران عن طريق مصرف التجارة العراقي الا ان العقوبات الامريكية تمنع تسلم ايران لتلك المستحقات”.
وأشار سهر الى ان “هنالك اتفاق مبدئي عن توريد سلع ومنتجات كبدائل لتلك الاموال وان معالجة هذا الملف سيحتاج الى فترة أطول”.
وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت قبل أيام عن انحسار كبير في الغاز المورَّد من إيران؛ الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من محطات الكهرباء وزيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وزيادة الطلب المحلي للطاقة.
وأواخر حزيران الماضي، أكد الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى أن وزارته أودعت ما عليها من مستحقات إلى الجانب الإيراني مقابل واردات الغاز لدى صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارة، مضيفا أن المبلغ المستحق لإيران “يبلغ 11 مليار دولار”.
وأوضح أن “الأموال التي تدفع للجانب الإيراني تدفع عن طريق صندوق الاعتماد بالمصرف التجاري العراقي. ومن يقوم بالحوالات والعملية المالية هو المصرف التجاري العراقي”.
وبسبب العقوبات الأميركية على إيران، ينبغي أن يتم التصريح بدفع تلك الأموال عبر استثناء أميركي، ويوم 13 يونيو/حزيران الماضي، أكدت الولايات المتحدة أنها صرّحت بدفع جزء من الأموال، بدون أن تكشف عن المبلغ.
