العراق يقر شراء منظومات دفاع جوي ويبحث استئناف الطيران المدني وسط تداعيات الحرب

بغداد – الخطى
أقرّ مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، التعاقد على شراء منظومات دفاع جوي واستكمال متطلبات تشكيلات هذا الصنف العسكري، في وقت بحث فيه إجراءات استئناف حركة الطيران المدني في الأجواء العراقية وفق شروط الأمن والسلامة، على خلفية التطورات الإقليمية المتسارعة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة الخطى، أن الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة التي ترأسها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ناقشت تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاسات استمرار الحرب على مصالح العراق، إلى جانب استعراض تنفيذ برامج التسليح ورفع كفاءة القوات المسلحة وتجهيزها بالمعدات الحديثة وفق الأولويات الراهنة.

وأوضح البيان أن المجلس وافق على التعاقد لشراء منظومات الدفاع الجوي، إضافة إلى إقرار جميع المتطلبات الضرورية لاستكمال مهام تشكيلات الدفاع الجوي ورفع أدائها، استناداً إلى ما قدمته وزارة الدفاع بهذا الشأن.

وفي ملف الطيران، ناقش المجلس تداعيات إيقاف حركة الطيران في الأجواء العراقية نتيجة الحرب، واستمع إلى إيجاز من رئيس سلطة الطيران المدني، قبل أن يقر تكثيف التنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية لتقييم الأوضاع في الأجواء والمطارات، تمهيداً لاستئناف الرحلات في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بإجراءات الأمن والسلامة.

كما تدارس المجلس التأثيرات الاقتصادية للتطورات الإقليمية على العراق والأسواق العالمية، وراجع تنفيذ برامج التسليح التي أُقرت سابقاً ضمن البرنامج الحكومي.

وفي الشأن المالي، تابع المجلس إجراءات تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات، موجهاً وزارة المالية بتدقيق الأثر المالي وتحليل بيانات الوزارات ورفع تقرير إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، مع إحالة الجهات غير الملتزمة إلى اللجان التحقيقية.

وقرر أيضاً تزويد ديوان الرقابة المالية بتقارير حول التزام الوزارات بتسديد مستحقات الخزينة، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85 لسنة 2026)، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات المتلكئة.

وفي ملف الخدمات، ناقش المجلس استدامة المشاريع الأساسية، وقرر استثناء مشروع تجهيز ونصب المولدات الكهربائية لمشروع ماء الكرخ بطاقة 21 ميكاواط من قرار سابق، نظراً لأهمية مشاريع المياه المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين.