العراق ينضم لدول نفطية معارضة لتعديلات خفض الانبعاثات في قطاع الشحن البحري

انضم العراق إلى مجموعة من الدول النفطية التي تعارض التعديلات المقترحة على إطار خفض الانبعاثات في المنظمة البحرية الدولية، في ظل تصاعد الخلافات الدولية بشأن تنظيم قطاع النقل البحري.

ووفقاً لتقرير نشرته S&P Global، اليوم الأربعاء، فإن العراق إلى جانب السعودية والإمارات والكويت وروسيا، دعا إلى اعتماد إطار بديل “محايد تكنولوجياً” لا يتضمن تسعيراً مركزياً للكربون، مع التأكيد على أهمية التوصل إلى توافق دولي يراعي تفاوت قدرات الدول.

ويأتي هذا الموقف في وقت تسعى فيه المنظمة إلى تطبيق قواعد جديدة تستهدف خفض انبعاثات قطاع الشحن البحري، وفرض تكاليف على الغازات الدفيئة ابتداءً من عام 2028.

في المقابل، تواجه هذه التوجهات معارضة متزايدة، لا سيما من الولايات المتحدة التي تدعو إلى إلغاء الإطار الحالي بالكامل، في حين تدعم دول أخرى الإبقاء على القواعد أو إدخال تعديلات محدودة عليها، محذّرة من أن إعادة فتح باب المفاوضات قد تؤدي إلى تأخير تحقيق أهداف خفض الانبعاثات.

وتشمل هذه الأهداف تقليص الانبعاثات بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2030، في إطار الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي.

ويرى مختصون في قطاع الشحن أن فرض تكاليف على الانبعاثات قد يسرّع التحول نحو استخدام وقود أنظف، لكنه في الوقت ذاته قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة النقل البحري، مما ينعكس على حركة التجارة العالمية، خصوصاً في الدول التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة.

ويعكس هذا الانقسام الدولي حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل تنظيم الانبعاثات في قطاع الشحن، مع ترقب نتائج الاجتماعات المقبلة للمنظمة البحرية الدولية وما قد تسفر عنه من توافقات أو خلافات جديدة.