أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، استرداد مبلغ ملياري دينار عراقي ضمن قضية تتعلق بعمليات احتيال مالي مرتبطة بتحويل الأموال إلى خارج البلاد.
وذكر المجلس، في بيان، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية تمكنت من استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون، بعد تورطهما في الحصول على فرق سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال بطرق احتيالية.
وأوضح البيان أن عملية الاسترداد جاءت بجهود كبيرة وبإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة، ضمن إجراءات قانونية تهدف إلى ملاحقة المتورطين في قضايا التلاعب المالي والإضرار بالمال العام.
وأكد المجلس أن الجهات القضائية مستمرة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركات أخرى تعتمد أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح غير مشروعة من فروقات أسعار الصرف، بما ينعكس سلباً على الاقتصاد والمال العام في البلاد.
