أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، صدور قرار يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى “أجور خدمة” على شركات الهاتف النقال، وذلك بعد النظر في الطعن المقدم من المدير المفوض لفرع شركة “أثير” للاتصالات العراق المحدودة.
وقال القاضي إياد محسن ضمد، بحسب بيان صادر عن القضاء، إن المبالغ المفروضة بنسبة 20% على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تُعد في حقيقتها “ضريبة مبيعات” وليست “أجور خدمة”.
وأوضح أن فرض الضرائب والرسوم يُعد من الاختصاصات الحصرية للسلطة التشريعية، استناداً إلى المادة (28/أولاً) من الدستور العراقي، التي تنص على عدم فرض الضرائب أو الرسوم إلا بقانون.
وأشار إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية، مؤكداً أن حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات تفرض أعباء مالية جديدة على المواطنين.
وأضاف أن القرار المطعون فيه افتقر إلى السند القانوني الصحيح، ما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط جميع آثاره القانونية، مبيناً أن القرار صدر نهائياً وبالاتفاق وفق أحكام القسم (6/8) من الأمر رقم 65 لسنة 2004.
