اللجنة القانونية النيابية: توجه لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن تحرك تشريعي لإعادة النظر في قانون التقاعد الموحد، ضمن حزمة من مشاريع القوانين التي تعمل اللجنة على إنجازها خلال المرحلة الحالية.

وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن من أبرز القوانين المطروحة للنقاش قانون الخدمة والتقاعد العام وتعديله، موضحاً أن التوجه البرلماني الحالي يسير نحو إعادة السن التقاعدية إلى 63 عاماً.

وأضاف الخفاجي أن التعديلات المقترحة تتضمن أيضاً معالجات خاصة بأصحاب الخبرات والكفاءات داخل مؤسسات الدولة، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الإدارية والفنية لأطول مدة ممكنة.

وأشار إلى أن التفاصيل النهائية الخاصة بالتعديل ستتضح بعد القراءة الأولى لمشروع القانون داخل مجلس النواب، مبيناً أن حسم الصيغة النهائية يعتمد على الوقت المتاح والتخصيصات المالية المتوفرة لدى الحكومة، فضلاً عن التوافقات النيابية بشأن بنود التعديل.