بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي سبل تعزيز جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي، وحماية المال العام، والارتقاء بمنظومة الرقابة والتدقيق، إلى جانب مناقشة تطوير الإطار التشريعي لعمل الديوان.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن اللجنة المالية برئاسة النائب عدي عواد، وبحضور أعضائها، استضافت رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف والكادر المتقدم في الديوان، لبحث واقع عمل الديوان وآليات تطوير دوره الرقابي.
وأضاف البيان أن اللجنة استمعت إلى عرض مفصل عن نشاط الديوان خلال السنوات المالية الثلاث الماضية، وما تحقق في مجال الرقابة المالية، فضلاً عن استعراض خططه المستقبلية وجهوده في مكافحة الفساد الإداري والمالي وحماية المال العام.
وناقش الجانبان التحديات التي تواجه الديوان في تنفيذ مهامه، وإمكانية إجراء تعديلات على قانون ديوان الرقابة المالية بما يعزز كفاءة أدائه ويتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأكد الطرفان أهمية تعزيز التنسيق بين اللجنة المالية وديوان الرقابة المالية، وتوفير الدعم المؤسسي اللازم، ولا سيما ما يتعلق بتأمين الكوادر الوظيفية، بما يمكن الديوان من أداء مهامه الرقابية بكفاءة باعتباره الجهة العليا المختصة بالرقابة على الإدارة المالية وحماية المال العام.
كما تناولت المباحثات عدداً من مشروعات القوانين والمقترحات المقدمة من وزارة المالية، إضافة إلى بحث تشكيل فريق عمل مشترك بين اللجنة المالية وديوان الرقابة المالية لتهيئة البيئة التشريعية والإدارية المناسبة، بما يعزز دور الديوان في مكافحة الفساد المالي، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وتشخيص مواطن الخلل، ومعالجة المعوقات التي تواجه متابعة أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية.
المصدر: وكالات
