أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، بأن المرحلة المقبلة في ملف استرداد الأموال ستحمل الكثير من المفاجآت، سواء على مستوى المبالغ الكبيرة أو الشخصيات المتهمة الهاربة خارج العراق منذ سنوات.
وقال مدير عام دائرة الاسترداد في الهيئة، عباس متعب، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الهيئة تمكنت من استرداد ما يعادل نصف عدد المتهمين الهاربين من العراق قياساً بالمدة السابقة، فضلاً عن تحقيق نسب جيدة جداً في استرداد الأموال من الخارج.
وأكد متعب وجود تعاون كبير مع الشرطة الدولية “الإنتربول” وأجهزة إنفاذ القانون، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود تحديات في التعاون مع بعض الدول بشأن استرداد المتهمين، بسبب اختلاف القوانين بين العراق وتلك الدول.
وأوضح أن الأموال المهربة من العراق اختلطت باقتصاديات دول أخرى، الأمر الذي يتطلب إعداد ملفات قانونية متكاملة لدراسة الدعاوى ومتابعتها وجمع الأدلة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لإثبات عائدية تلك الأموال للعراق.
وأضاف متعب أن القادم في ملف الاسترداد خلال العام الحالي يحمل الكثير من المفاجآت، سواء بمبالغ كبيرة أو بشخصيات متهمة غادرت البلاد منذ سنوات، مؤكداً أن هذه الجهود تحظى بدعم رئيس هيئة النزاهة ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
المصدر : وكالات
