تقرير إسرائيلي: العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني تتحول إلى “مواجهة مفتوحة” بعد عقود من السلام البارد

كشف موقع “ناتسيف نت” الإخباري الصهيوني، المحسوب على الأجهزة الأمنية ويديره جنرال سابق في المخابرات العسكرية، أن العلاقات بين القاهرة والكيان الصهيوني دخلت مرحلة جديدة وصفها بـ”المواجهة المفتوحة”، بعد أربعة عقود من ما يُعرف بـ”السلام البارد”.

وأشار التقرير إلى أن التطور الأبرز تمثل في استخدام مصر، ولأول مرة منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1979، كلمة “العدو” للإشارة إلى الكيان الصهيوني خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، التي جاءت عقب القصف الصهيوني لوفد من حركة حماس.

وأضاف أن غياب السفراء بين الطرفين لسنوات، ورفض القاهرة اعتماد السفير الصهيوني الجديد، يعد مؤشراً عملياً على فتور العلاقات وضيق قنوات الاتصال المباشر، مما يضعف آليات احتواء الأزمات التقليدية.

وأوضح التقرير أن المواجهة لم تعد عسكرية فحسب، بل تحولت إلى “معركة سياسية وإعلامية وأمنية معقدة”، لافتاً إلى اتهامات صهيونية متزايدة لمصر بتهريب أسلحة عبر الحدود، بما في ذلك مزاعم حول عبور أكثر من 100 طائرة مسيّرة خلال شهر واحد.

ويرى محللون أن هذه الاتهامات تُستخدم كذريعة لتبرير تعزيز الوجود العسكري الصهيوني على الحدود مع مصر، والضغط عليها دبلوماسياً وأمنياً من خلال إظهارها كجهة عاجزة عن السيطرة على حدودها، الأمر الذي قد يسهل طلب تدخل أمريكي لصالح الكيان.

في المقابل، يؤكد التقرير أن مصر تتبنى استراتيجية دفاعية قائمة على ركيزتين: الشرعية الدولية عبر الالتزام بتنسيق جميع تحركاتها العسكرية في سيناء ضمن اتفاقية السلام، ورفض التهجير كخط أحمر، باعتبار أي خطة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء تهديداً مباشراً للسيادة المصرية يعادل إعلان الحرب.

كما أشار إلى أن العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني والولايات المتحدة باتت “مثلثية”، إذ يسعى الكيان إلى تدخل أمريكي للضغط على القاهرة، بينما قد تدفع هذه الديناميكية مصر إلى تعزيز تحالفاتها الإقليمية والدولية لموازنة الموقف.

وختم التقرير بأن المشهد الحالي يمثل “حرباً على الورق وعلى الأرض”، حيث يسعى الكيان الصهيوني إلى عسكرة الأزمة عبر تضخيم التهديدات، فيما تركز مصر على تسييس الدفاع بالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية وحشد الدعم الدولي.