كشفت رئيسة كتلة المنتج الوطني النيابية، اليوم الاثنين، عن إمكانية تمديد الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بعد انتهائه رسمياً يوم غد من أجل إقرار الموازنة، فيما بينت أن الفترة المتوقعة لإقرارها تمتد إلى نهاية الشهر الجاري “كأقصى حد”.
وقالت رئيسة الكتلة إبتسام الهلالي في حديث صحفي إن “الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية سينتهي يوم غد الثلاثاء، وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب فإن على رئاسة المجلس تمديد الفصل الحالي لحين إقرار قانون الموازنة.
وأضافت الهلالي أن “رئاسة مجلس النواب ستقرر في جلسة يوم غد الثلاثاء تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر لإقرار قانون الموازنة”، مبينة أن “اللجنة المالية النيابية تعمل على خفض نسبة العجز في الموازنة البالغ 64 تريليون دينار وقل تصل نسبة العجز بعد التخفيض إلى 50 تريليون”.
وتابعت بالقول “من المتوقع ان تكمل اللجنة المالية النيابية تقريرها النهائي لإقرار قانون الموازنة في نهاية الأسبوع المقبل على ان يتم اقرارها كأقصى حد في نهاية الشهر الجاري”.
وأنهى مجلس النواب العراقي، في مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
