كشفت الحكومة السويسرية عن خطة لتعزيز رسملة القطاع المصرفي، تتضمن فرض متطلبات إضافية على UBS Group لزيادة رأسماله بنحو 20 مليار دولار، في إطار مساعيها لتقوية النظام المالي ومواجهة الأزمات المستقبلية.
وأوضحت الحكومة أنها ستسمح للبنك بالاستمرار في احتساب أصول الضرائب المؤجلة ضمن رأس ماله، مع شطب قيمة محفظة البرمجيات من الالتزامات تدريجياً على مدى ثلاث سنوات بدءاً من عام 2029، في خطوة تعكس بعض التخفيف في الشروط المفروضة.
وتتضمن الإجراءات مرسوماً تنفيذياً سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل، فيما أشارت بلومبرغ إلى أن هذه التنازلات فاقت التوقعات، رغم تعارضها جزئياً مع حزمة تشريعية مرتقبة ستُعرض على البرلمان السويسري لاحقاً هذا العام.
وتأتي هذه الإصلاحات في أعقاب تداعيات انهيار بنك كريدي سويس 2023، حيث تسعى السلطات إلى تعزيز الاحتياطيات المالية ومنع تكرار مثل تلك الأزمات.
في المقابل، يعارض UBS Group هذه المتطلبات، محذراً من أنها قد تؤثر سلباً على قدرته التنافسية عالمياً.
ويقضي التشريع المقترح، الذي تقوده وزيرة المالية كارين كيلر-سوتر، بإلزام البنك الأم بضمان أموال وحداته الأجنبية، وهو ما يعد من أكثر البنود إثارة للجدل، إذ ترى السلطات أنه يعالج ثغرة ساهمت سابقاً في تعقيد معالجة أزمة كريدي سويس.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء وحده إلى زيادة متطلبات رأس المال للبنك الأم بنحو 19 مليار دولار، ليصل إجمالي المتطلبات الإضافية إلى نحو 20 مليار دولار عند تطبيق كامل الإصلاحات.
