أقرت فرنسا تخصيص 36 مليار يورو إضافية للقوات المسلحة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، في إطار تحديث قانون البرمجة العسكرية، بهدف تسريع إعادة التسلح وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، ليرتفع إجمالي الاعتمادات الدفاعية المقررة للفترة 2024-2030 إلى نحو 436 مليار يورو، مقارنة بـ400 مليار يورو في الخطة السابقة.
ومن المقرر أن يصل الإنفاق الدفاعي الفرنسي إلى 75.7 مليار يورو سنوياً بحلول عام 2030، بما يعادل ما لا يقل عن 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتركز الاستثمارات الإضافية على 14 مجالاً ذا أولوية، من بينها الردع النووي والذخائر والطائرات المسيّرة والدفاع الجوي ومكافحة المسيّرات، إلى جانب الحرب الإلكترونية والفضاء وقدرات الضربات بعيدة المدى.
وتتضمن الخطة زيادة إنتاج وتسليم الصواريخ والذخائر، فضلاً عن التوسع في استخدام الطائرات والمركبات المسيّرة الجوية والبرية والبحرية وتحت الماء بحلول عام 2030.
كما ينص القانون على إطلاق خدمة عسكرية وطنية تطوعية للفرنسيين والفرنسيات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، لمدة عشرة أشهر غير قابلة للتجديد، على أن تستقبل 3 آلاف متطوع خلال عام 2026، قبل رفع العدد تدريجياً إلى 10 آلاف متطوع سنوياً بحلول 2030.
وتشمل الخطة استحداث 9550 وظيفة عسكرية ومدنية حتى عام 2030، إلى جانب تعزيز قوات الاحتياط وتخصيص ما لا يقل عن 550 مليون يورو لتجهيزها وتحديث قدراتها.
وأكد ماكرون أن الاستثمارات الجديدة تستهدف تكييف الجيش الفرنسي مع التحولات المتسارعة في طبيعة الحروب الحديثة وتعزيز قدرته على مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية المتغيرة.
المصدر: وكالات
فرنسا تخصص 36 مليار يورو إضافية لإعادة التسلح وتطلق خدمة عسكرية تطوعية
مواضيع مشابهة
